ملخص
بـاب تمهيـدي تطـور النظـام القـانـوني للشـركـة القابضـة تمهيد وتقسيم : لم تكن الشركة وليدة الساعة أو حديثة العهد ، وإنما ترجع جذورها التاريخية إلى عصور غابرة ، ذلك أن الإنسان أيقن بأنه ً عن إنجاز العديدد ندن اأعمدا التدت تهمده ، ولدم يجدد لده نفدر ً سيقف عاجزا ا ندن . والتت تتمتع بالقدرات الكافية لإشباع رغباته ، اللجوء للشركات شدأنها فدت ذلدك ، ولم توجد كنظام قانونت نتكاند نندذ البدايدة ، وفكرة الشركة لم تنشأ دفعة واحدة شأن نعظدم المسسسدات القانونيدة ، إذ احتدا ههورهدا واسدتقرارها فتدرة ةويلدة ندن الدزنن ، انتددت عبدر إلا أنهدا ندن الدنظم التدت عرفتهدا ،حضارات نختلفة ، وإذا كنا نراها اليوم وكأنها وليددة الضضدارة الضديثدة البشرية ننذ القدم . فإنها قد ، ولقد نرت فكرة الشركة بتطورات عديدة ، فإذا كانت اللبنة اأولى لوجودها هت العقد ب حادت عن نفهوم العقد لصالح فكرة جديدة وهت ، عن هذا العقد الذي أوجدها نن العدم ً تميزت لاحقا ههور أنواع ، فكرة النظام ، وكان ذلك بفع التطور الذي لضق بفكرة الشركة ، ونن نتا هذا التطور وتتدر فيها نسسولياتهم الشخصية بنسب ،نتعددة نن الشركات ، تضم العديد نن المساهمين والشركاء ً ً وقد لعبت هذه الشركات دورا ، نتفاوتة كبيرا فت نمو وازدهار الاقتصاد الوةنت والعالمت ، وقد كان ً لذلك نبضث تفصيل تطور النظام القانونت للشركة القابضة ، ههورها تلبية لضاجيات الواقع الاقتصادي وذلك وفق الآتت : الفص اأو : التمييز بين الشركة والعقد . الفص الثانت :تطور فكرة الشركة . الفص الثالث :الشركة المساهمة . الفص الرابع :تمييز الشركة القابضة عن اأشكا القانونية المشابهة .