ملخص
يعدُ الفساد ظاهرة متفشية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، فهو يؤثر في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية لها. لذا اهتم الباحثون والأكاديميون والمشرعون محليا ودوليا بالتعريف به وبأشكاله ومصادره، وطرق مكافحته. وعلى الصعيد المحلي، وطبقا لمؤشر المنظمة الدولية للفساد، تعد ليبيا من أسوأ عشرا دول فسادا في العالم. وبناء على تقرير ديوان المحاسبة الليبي في تقريره السنوي 2015/2016 م، ظاهرة الفساد مستشرية في جميع مؤسسات الدولة تقريبيا، وقدمت مؤشرات خطيرة لتزايد ظاهرة الفساد في ليبيا ومدى تأثر جميع القطاعات والمؤسسات به خاصة خلال الفترة 2011-2016 نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني والصراع المسلح. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي للتعريف بالفساد وظواهره وأسبابه، وتستهدف الدراسة أيضا الإشارة الى طرق واستراتيجيات مكافحة الفساد، ثم بيان تجارب بعض الدول الناجحة في مكافحته، وأخيرا دراسة استراتيجية مكافحة الفساد في ليبيا واهم المعوقات التي تواجه المنظمة المختصة بذلك. تشير نتائج الدراسة الى أنه مع الأخذ في الاعتبار أن لكل دولة خصوصيتها في مكافحة الفساد، فان كل الاجهزة الحكومية المنوط بها مكافحة الفساد في ليبيا فشلت في محاربة الفساد أو حتى التقليل منه لعدة اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وكذلك بسبب عدم وجود استراتيجية واضحة لمكافحته مع غياب التنسيق بين المؤسسات المختلفة لمكافحته. توصي الدراسة بضرورة تبني خطط وسياسات واضحة يشترك فيها القطاع العام والخاص وفي مقدمتهم من هم أعلى الهرم، إضافة الى اجراء إصلاحات إدارية وتشريعية وقانونية لتعطي هذه الخطط أكلها.