صياغة قانون عقوبات يتخذ من السياسة الوقائية هدفا استراتيجيا ضمن السياسة العامة للدولة لاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية والعلمية وكذلك السياسية.
تقويم واقع الأحكام العامة لنظري الجريمة والعقوبة ومدى موائمتها للسياسة الجنائية الشرعية والدولية.
بيان حدود التزام السلطة التشريعية بالقيود والضوابط المقررة بالشرعية الجنائية
المخرجات التعليمية المستهدفة من دراسة المقرر
المعرفة والفهم
معرفة تأصيلية للتطور التاريخي لقانون العقوبات والشرعية الجنائية الموضوعية والأحكام العامة لنظرية الجريمة والعقوبة ، ومدى موائمتها للشريعة الإسلامية المصدر الأول للقوانين الوضعية ، والتزام المشرع بضمانات حقوق الإنسان المقررة في الاتفاقيات المصادق عليها .
معرفة المصطلحات الفنية لقانون العقوبات المعمق ، وتحديدا نظرية الجريمة ونظرية العقوبة ، ومعرفة الاصطلاحات المتعارف عليها للتعامل مع التكييف القانون للأفعال المجرمة
معرفة المعايير التي تحكم سياسة التشريع ،معرفة العموميات (المبادئ والتعميمات ومعرفة النظريات المتعلقة بالإطار الفلسفي لقانون العقوبات ).
أن يتعرف الطالب على الإطار الفلسفي لقانون العقوبات ، والمنهج والمنهجية المتبعة لدراسة واقع قانون العقوبات وما يعانيه من مثالب ودور الفقه لتطويره من خلال حضور مناقشة رسائل ماجستير وتقديم تقرير.
المهارات الذهنية
يكتسب الطالب مهارة تحليل النصوص القانونية وتقويمها.
القدرة على التفكير الإبداعي
تحديد الإشكاليات التي يعاني منها قانون العقوبات
تحديد المشكلات التي يعاني منها قانون العقوبات
اقتراح حلول للإشكاليات والمشكلات
المهارات العملية والمهنية
تقديم عروض بجهاز الكمبيوتر POWER POINT
تشخيص واقع نظرية الجريمة ونظرية العقوبة
أن يصمم الطالب مشروع قانون عقوبات متطور
المهارات العامة والمنقولة
القدرة على الاتصال والتواصل التحريري والشفوي
القدرة على استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة
القدرة على العمل الجماعي (العمل في فريق حل المشكلات والإشكاليات)
