ملخص
إشكالية وأسئلة البحث: تعاني الكثير من البلاد العربية والإسلامية من عجز الحكومات عن تمويل برامج التنمية الحضرية مما يزيد من مشكلات التخلف الاقتصادي، وتقدم هذه الدراسة مقترحا لتطوير عقد إحياء الموات كأداة من أدوات التمويل الإسلامي لبرامج التنمية الحضرية المستدامة، وتظهر إشكالية الدراسة من حيث إن ما ورد في عقد الإحياء كان موجها للإحياء الفردي للموات ولم يرد في صورة الإحياء الجماعي كما تقترحه هذه الورقة من خلال تصكيكه. وتسعى الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية: ما هو إحياء الموات شرعا؟ وما هي المجالات التي يجوز فيها الإحياء؟ ولمن يجوز الإحياء؟ وما هي شروطه وضوابطه الشرعية؟ وهل يجوز شرعا إصدار صكوك إحياء الموات وتداولها في الأسواق المالية؟ وما مدى الاستفادة من قدرتها على تمويل برامج التنمية الحضرية؟ أهمية الدراسة: تستمد الدراسة أهميتها من تخفيف الأعباء عن الخزانة العامة حيث يساهم المجتمع في تمويل برامج التنمية الحضرية لإنشاء مدن جديدة تستوعب احتياجات الشباب للعمل والإسكان وتمويل مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وفق أحكام الشريعة الإسلامية بتطوير عقد إحياء الموات، واختارت الدراسة المناطق الحضرية بدولة ليبيا أنموذجا كتطبيق عملي.