ملخص
إن للتطبيقات الفقهية لأساس النسب دور بارز من خلال حملها على التشوف لإثبات النسب،ولعل في ذلك جلء واضحا من خلال عدم الاعتماد على العقد وحده لإثبات النسب،بل حتى بطلان العقد واختبار فاسده مؤسسات للنسب وإمكانية التلاقي،ورضا الزوج بأن الولد ليس منه،بعدم لعانه خلال المدة المقررة،تجعل من ذلك كله مافيه لارتب النسب،بغية تحقيق مقصد مهم وهو حماية الأسرة ،لاسيما الولد ،ودور هذه التطبيقات المرن سبنعكس حتما على النصوص القانونية،التي هي مستمدة من حيث الأصل مت هذه الأحكام الفقهية.