ملخص
إن تمويل وتنمية الأوقاف لم يرد له ذكر في كتابات الفقهاء المتقدمين ؛ بل إننا نجد عند متقدمي المالكية ما يدل على احتمال خراب أراضي الوقف أو عقاراته مع مرور الزمن ، وعدم وجود تمويل كاف لإعمارها ، حيث يستشهد مالك نفسه بوجود ما هو خراب منها على عدم صحة استبدالها . ولكن المتأخرين تحدثوا عن عمارة الوقف ، ووسائل تمويله، وقصدهم من العمارة إعادة الوقف إلى ما كان عليه حين حبِّس ، وليس الزيادة في مقدار أصوله المنتجة ( ) . وبما أن الاقتصاد الإسلامي منظومة كاملة لكل ما يتعلق بالنواحي المادية في حياة المسلمين المرتبط بالعقيدة الإسلامية فهو لايقتصر على تحريم الربا وأداء الزكاة وغير ذلك من أحكام مادية ، ولكنه يدفع بكل قوة لبناء حياة كريمة متوازنة لعامة المسلمين ، حيث نظّم المُلكية ، ودعا إلى تحقيق الاستخلاف في الأرض وعمارتها ، قال سبحانه وتعالى : ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ( ) . وحثت السنة النبوية على عمارة الأرض حتى آخر لحظة من لحظات الحياة ، كما جاء في حديث أنس إبن مالك قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : {إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ }( ).فهذا يدل على مدى اهتمام الإسلام بالتنمية والعمارة ولو لم ير هو ثمارها. كما نظّم الإسلام العمل ، وحث عليه ، ونظّم الإنتاج والاستهلاك ، وحث على الإنفاق ، وإعانة المحتاج ، وجعل للصدقة الجارية فضلاً دائماً ، ومن ذلك الوقف . وتوسع الوقف فكان مؤسسة اجتماعية خيرية عظيمة النفع ، تُسهم إسهاماً فاعلاً في دفع عجلة التنمية، شملت ميادين مختلفة ؛ كالتعليم ، والصحة، والزراعة ، والتجارة ، وملاجئ العجزة ، والجهاد ... إلى آخره . ونظراً لأهمية الوقف كانت الحاجة لتوضيح أهمية تنمية الوقف في المجتمع ، ونرى أنه جدير بالاهتمام؛ ليعود للوقف دوره الرائد بعد أن خبت جذوته . ويخضع تمويله للمبادئ العامة من توفيق بين مصلحة الوقف في النماء والمصلحة العامة للأمة في زيادة الأصول الوقفية المنتجة من جهة ، وبين مصلحة الموقوف عليهم في الوقف الذري والخيري معاً ، وشرط الواقف من جهة أخرى