ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة آراء ووجهات نظر كل من الأكاديميين والمهنيين الليبيين من ذوي اختصاص المحاسبة حول مدى ملاءمة الإطار المحاسبي الحالي في ضوء المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) لمتطلبات المحاسبة عن العملات الرقمية المشفرة، من خلال القيام بنوعين من الدراسات وهما الدراسة النظرية، والدراسة الميدانية، وقد تم استخدام كل من المنهج الاستقرائي لاستقراء وتحليل أهم الدراسات والبحوث وغيرها من المراجع الأخرى العربية والأجنبية المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة، والمنهج الاستنباطي في صياغة فرضية الدراسة واختبارها باستخدام الاساليب الاحصائية المناسبة، وقد خلصت الدراسة من الناحية النظرية إلى أن الإطار المحاسبي الحالي بشأن المحاسبة والافصاح عن العملات الرقمية المشفرة في ضوء معايير إعداد التقارير المالية الدولية (IFRS) من وجهة نظر البعض يلبي متطلبات المحاسبة عن العملات الرقمية المشفرة، ومن وجهة نظر البعض الآخر لا يلبي ذلك، حيث يتطلب الأمر إجراء تعديلات على تعريف كل من النقدية وما في حكمها والأصل المالي، كما أن إرشادات المحاسبة الموجودة في المعيار المحاسبي الدولي رقم (2) والمعيار المحاسبي الدولي رقم (38) قد لا تقدم معلومات ملائمة ومفيدة لمستخدمي التقارير المالية مما يترتب عليه تباين الممارسات المحاسبية الحالية، وخلصت الدراسة من الناحية الميدانية إلى عدم وجود اختلاف بين آراء ووجهتي نظر الأكاديميين والمهنيين الليبيين حول عدم ملاءمة الإطار المحاسبي الحالي في ضوء المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) لمتطلبات المحاسبة والافصاح عن العملات الرقمية المشفرة، مما يشير ويؤكد بوجود قصور في الإطار الحالي للمحاسبة عن العملات الرقمية المشفرة في ضوء متطلبات معايير إعداد التقارير المالية الدولية (IFRS).