ملخص
تتناول الدراسة الصعوبات التي تواجه المضرور من الأعمال القتالية في إثبات أركان المسؤولية التقصيرية في جانب الدولة، وتخلص الدراسة إلى عدم مراعاة القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية لطبيعة الأضرار الناجمة عن أعمال القتال وقصورها في التعويض عنها، وتطرح بدائل لتعويض متضرري تلك الأعمال.