ملخص
تهدف الدراسة إلى إجراء مزيد من التحليل التطبيقي في قياس أثر السياسة الاقتصادية على تنويع الاقتصاد في ليبيا في الآجلين الطويل والقصير بإستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة بطريقة اختبار الحدود"ARDL- bounds testing approach" خلال الفترة 1990-2023، حيث توصلت الدراسة إلى أن أثر السياسة النقدية والمالية على تنويع الاقتصاد في ليبيا في الآجلين الطويل والقصير كانت ضعيفة جدا وغير معنوية، وأن أثر التوسع في توظيف العمال في القطاع العام على التنويع الاقتصادي كان سالباً ومعنوياً في المدى الطويل، وتفسر هذه العلاقة على أن سياسة التوظيف كانت غير موجهة إلى استخدام الموارد البشرية الاستخدام الامثل في قطاعات أخرى ذات الميزة النسبة دون قطاع النفط، كما أظهرت النتائج أن زيادة أعداد موظفي القطاع العام قد يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي في المدى القصير من خلال زيادة مساهمة القطاعات الأخرى غير النفطية في الصادرات إلا إن سرعان ما تنقلب تلك العلاقة إلى الضد في المدى الطويل نتيجة لإنخفاض إنتاجيتهم الاقتصادية ويعزى ذلك إلى غياب دور القطاعات الاقتصادية في رفع وتطوير وتأهيل قدراتهم الوظيفية. وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن هناك أثر كبير للتغير في المعروض النقدي ومستوى عام الأسعار في الآجلين الطويل والقصير، حيث وصفت الدراسة تلك العلاقة على أنها مؤشراً يبين مدى أهمية أداة عرض النقود في تحقيق الاستقرار النقدي في الاقتصاد الكلي. والجذير بالذكر بأن أثر تخفيض قيمة الدينار الليبي على مستوى عام الأسعار كان انكماشي خلال السنة الأولى ومن بعد ذلك ينقلب الأثر ليكون تضخمي في السنوات اللاحقة. كما أظهرت النتائج بأن أثر السياسة المالية التوسعية في الانفاق العام والتوظيف على الاقتصاد الوطني كان تضخمي في الآجلين الطويل والقصير، إلا إن هذا الاثر كان غير مباشر. الكلمات الدالة: السياسة الاقتصادية، التنويع الاقتصادي، التضخم، نموذج ARDL