ملخص
اعتمدت الجماهيرية الليبية في سياساتها في دعم السلع التموينية على أسلوب الدعم السعري للسلع وإدارته من قبل المؤسسة الوطنية للسلع التموينية، ومن خلال دراسة الوضع الراهن لأسلوب الدعم السعري اتضح انخفاض كفاءته وتفاقم أعبائه من خلال تسرب السلع لغير المستهدفين وانخفاض كفاءة إدارته بسبب ارتفاع أسعار الشراء والتوريد وزيادة التكاليف التسويقية للمؤسسة، كما أن استبدال الدعم السعري بالدعم النقدي في الدخل من خلال تحويل قيمته البالغة 153.5 دينار للفرد سنويا يضمن استفادة المواطن المباشرة منه واستخدامه وفق أولويته بما يرفع من مستوى رفاهيته، ويعتبر من أنجع الحلول للتخلص من التشوهات السعرية، الهدر المالي والفاقد المصاحب لبرنامج الدعم السعري، كما أن تحرير الأسعار وتولي القطاع الأهلي دور توفير السلع التموينية سيدفع في اتجاه زيادة الإنتاج الزراعي والغذائي واكتمال هياكل أسواق تلك السلع مثل الطحن، التعبئة والتغليف بما يحقق زيادة مساهمة قطاع الأعمال الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي.