ملخص
إن مسألة إصلاح التعليم أصبحت هم وطني جامع لا مهمة مؤسساتية، كما أن إطالة عمر الأزمة في هذا القطاع الحيوي قد تكون لها الآثار السلبية على الواقع الملموس من خلال التنمية المجتمعية بشكل عام، وعلاقته بخطط التنمية الشاملة للمجتمع، والتي تنبثق أساسا ً عن تأخر توافر واعداد الكوادر المدربة والمؤهلة ضمن اختصاصات مختلفة ومستويات تأهيل متعددة لسد احتياجات المجتمع من القوى العاملة المطلوبة، وليس هذا فحسب، بل يقع على الجامعات مسؤولية التحديث، والتطوير، لأجل مواكبة التطور والتقدم السريع الحاصل في المجتمع ورسم السياسات التعليمية المناسبة، وتحديد أهداف التعليم الجامعي التي تقود بالنتيجة إلى تلبية احتياجات المجتمع على اختلاف أنواعها.