ملخص
من المتعارف عليه أن اللجوء إلى استخدام الدعوى الجنائية يهدف إلى ملاحقة المجرمين عما ارتكبوه من جرائم، ولكن قد يكون من الأفضل اتباع طرق أخرى بدلاً من الدعوى الجنائية، لتحقيق التوازن بين حق المتهم، والمجني عليه، وحق المجتمع في ردعه ومعاقبته من جانب آخر، الأمر الذي يحقق المصلحة لجميع الأطراف، وتسهم أيضاً في حصولهم على العدالة، وهنا برزت بدائل الدعوى الجنائية والتي من شأنها الإسراع في إنهاء المنازعات الجنائية، فهي بجميع صورها تحقق ذلك، وتسهم في تخفيف العبء عن القضاء، وتحقيق العدالة الإنتقالية؛ لأنها قائمة على التراضي بين الجاني والمجني عليه، فالعدالة الانتقالية لا تتحقق من خلال الوسائل الجنائية التقليدية فقط، ولا يمكن الوصول إليها من خلال بدائل الدعوى الجنائية حصرياً، بل كلايهما يساهمان في الوصول إلى تحقيق هذه العدالة الانتقالية، وبذلك يتم تجنب أوجه القصور التـــي قد تبرز عند استخدام أحدهما دون الآخر، فهي تمنح لكل ذي حق حقه، وتحافظ على العلاقات الإنسانية، لذا يجب عند التفكير في إنهاء هذه الخصومات ورأب الصدع بين أفراد المجتمع، وإعادة بناء أواصر العلاقات الاجتماعية، الموازنة بين هاتين المسائلتين؛ ليتمكن أفراد المجتمع طي صفحة العدالة الانتقالية.