ملخص
يبحث هذا العمل في تصاعد الجرائم ضد المرأة في ليبيا بعد عام 2011، نتيجة الانفلات الأمني والانقسام السياسي وضعف المؤسسات واعتمد على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي غنت الظاهرة، ورصد أنماطها وآثارها على النساء والمجتمع وأظهرت النتائج أن هذه الجرائم لیست حوادث فردية، بل تعكس أنماطا بنيوية مرتبطة بثقافة الإفلات من العقاب وضعف القوانين والأعراف الأبوية، وكما برز دور الحرمان الاقتصادي في مضاعفة هشاشة النساء، ويوصي البحث بضرورة تفعيل التشريعات، وتوفير مراكز للدعم النفسي والاجتماعي، وتمكين المرأة اقتصاديا، مع إدماج قضاياها في مسارات المصالحة الوطنية.