ملخص
تضفي التكنولوجيا الرقمية شرعية على القرار الإداري الإلكتروني من خلال تمكينه من استيفاء الشروط الأساسية، كتحديد هوية المصدر، وسريته، وتوقيتيه الإلكتروني، ما يقوي قيمته القانونية. وتطرح تحديات جديدة تهدد مشروعيته تتعلق أساساً بضمانات حماية البيانات الشخصية وعدم التمييز في الوصول للخدمة الرقمية وحماية حقوق المتعاملين، خاصة ضعيفي الخبرة التقنية، ما يستلزم تطوير أطر تنظيمية رقمية متطورة ترتكز على معايير الأمان والشفافية والمساواة؛ لتحقيق التوازن بين كفاءة الإدارة الإلكترونية وضمان الحقوق والحريات.