ملخص
هدف هذه الورقة إلى تحليل وقياس أثر الإصلاحات النقدية المتلاحقة، وتحديدا)، على هيكل تمويل التجارة Fiscal Devaluationسياسات «تخفيض العملة المالي» (. اعتمدت 2025 إلى 2000الخارجية (الاعتمادات المستندية) في ليبيا خلال الفترة الممتدة من الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتقييم التطورات الأخيرة، بما في ذلك فرض “ضريبة ، والمنهج القياسي 2025 والتخفيض الرسمي للدينار في أبريل 2024النقد الأجنبي” في )، توصلت الدراسة Log-Log Modelباستخدام نموذج الانحدار اللوغاريتمي المزدوج (إلى نتائج قياسية تعكس عمق التشوه الهيكلي؛ حيث أظهرت أن الطلب على الاعتمادات )، مما يعني أن رفع تكلفة الدولار (سواء عبر الضريبة 0.38-( ًالمستندية «غير مرن» سعريا مع طفرة في فتح الاعتمادات 2025أو التخفيض) لم ينجح في كبح الواردات، بل تزامن عام دنانير. في المقابل، أثبتت النتائج أن «الإنفاق الحكومي 5.56رغم ارتفاع السعر الرسمي إلى )، توصي الدراسة 0.95الممول بالنفط» هو المحرك المهيمن للواردات بمرونة دخلية مرتفعة (بضرورة الانتقال من “إدارة السعر” إلى “إدارة الكمية” عبر تفعيل ميزانية موحدة وضبط الإنفاق العام، حيث إن الاعتماد المنفرد على سعر الصرف في ظل غياب السياسة المالية الرشيدة يؤدي فقط إلى تغذية التضخم التكاليفي دون تحقيق التوازن الخارج