ملخص
تناقش هذه الدراسة الإشكالات المتعلقة في مدى تحقق التوازن بين عالمية وخصوصية حقوق الإنسان في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، وكيف يمكن للمشروع تحديد وتفسير حقوق الإنسان بما يهدف ويحقق التوازن بين الأبعاد العالمية والمحلية ، وخلصت الدراسة أخيرا إلى أن تعمل الحكومة والمؤسسات الليبية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كجزء أساسي من خططتها الوطنية لتحقيق التقدم والاستقرار والعدالة في البلاد.