ملخص
تناول البحث دراسة المؤشرات الاقتصادية لإنتاج أهم محاصيل الحبوب بالوطن العربي، التركز الجغرافي لأهم الدول المنتجة للحبوب، معاملات عدم الاستقرار ولإنتاج أهم محاصيل الحبوب بالوطن العربي، كما تناول البحث دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالأمن الغذائي العربي لأهم محاصيل الحبوب مثل فترات كفاية الإنتاج للاستهلاك المحلى، كفاية الواردات للاستهلاك المحلى، المخزون الإستراتيجي ومعامل الأمن الغذائي لأهم محاصيل الحبوب بالوطن العربي خلال الفترة (2000-2018). وقد تبين زيادة مساحة إجمالي محاصيل الحبوب بالوطن العربي بمعدل تزايد بلغ حوالي 0.9%، فى حين زاد الإنتاج بمعدل تزايد بلغ حوالي 1.0%. فى حين تبين انخفاض قيمة معامل التركز الجغرافي جيني- هيرشمان لإنتاج محاصيل الحبوب فبلغت حوالي 0.47 مما يعكس تعدد الدول المنتجة لتلك المحاصيل بالوطن العربي. كما تبين ارتفاع قيمة مؤشر عدم الاستقرار، ولإنتاج محاصيل الحبوب فبلغ حوالي 11.7% مما يدل على عدم استقرار وتذبذب إنتاج محاصيل الحبوب. كما تبين أن حجم المخزون الإستراتيجي لمحاصيل الحبوب قد حقق عجزاً بلغ حوالي 41.42 مليون طن، بينما بلغ معامل الأمن الغذائي حوالي 0.004% مما يعكس انخفاض حالة الأمن الغذائي لمحاصيل الحبوب بالوطن العربي، ولذلك فمن الضروري إحداث تراكم في حجم المخزون الإستراتيجي لمحاصيل الحبوب لا يكفي للاستهلاك المحلي لمدة كافية وفقاً لاعتبارات الأمن الغذائي فى كل دولة من دول الوطن العربي. وقد توصل البحث لبعض التوصيات المقترحة لخفض الفجوة الغذائية العربية لأهم محاصيل الحبوب منها : (1) تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي لزيادة مساحة الأراضي المزروعة بمحاصيل الحبوب وتحقيق فائض في الإنتاج يكفى لتغطية الاستهلاك ، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل الإستراتيجية، (2) تفعيل التكامل الزراعي العربي لزيادة عوائد التجارة الخارجية الزراعية البينية مع الدول العربية، (3) تشجيع زراعة الحبوب في ليبيا لما تتمتع به من موارد زراعية غير مستغلة على مستوى الدولة بالاستعانة بالموارد البشرية العربية وخبرتهم في الزراعة والري ، حيث تبين أن دولة ليبيا لم تظهر أي أهمية في موضوع البحث الا في انتاج الشعير ، (4) توفير بيانات الزراعية الليبية على المستوى المحلي وعلى مستوى المنظمات الزراعية حيث توقفت هذه البيانات عند عام 2018 .