ملخص
يهدف البحث إلى تحليل واقع حوكمة التعليم في ليبيا، وبيان دورها في بناء نظام تعليمي فعّال وعادل، في ظل سياق سياسي ومؤسسي يتسم بعدم الاستقرار وتعدد مراكز صنع القرار. وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن اختلال الحوكمة التعليمية يمثل أحد العوامل البنيوية الرئيسة المفسّرة لضعف فاعلية النظام التعليمي، وضعف جودة مخرجاته، واختلال العدالة وتكافؤ الفرص. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج تحليل السياسات العامة، من خلال تحليل الوثائق الرسمية والتقارير الوطنية والدولية، وتوظيف إطار نظري لنظريات الحوكمة التعليمية. كما سعت إلى بناء مؤشرات تحليلية لقياس أبعاد الحوكمة التعليمية، تشمل الشفافية، والمساءلة، والمحاسبية، والفاعلية، والعدالة التعليمية، دون الاعتماد على أدوات ميدانية . وتوصلت الدراسة إلى أن النظام التعليمي في ليبيا يعاني من ضعف في الإطار المؤسسي والتشريعي الحاكم للتعليم، وغياب آليات واضحة للمساءلة وربط الأداء بالنتائج، فضلاً عن محدودية استخدام البيانات في صنع القرار التعليمي. كما أظهرت النتائج وجود فجوة بين الموارد المخصصة للتعليم ومستوى الفاعلية التعليمية المتحققة، بما يعكس قصورًا في منظومة الحوكمة . وتخلص الدراسة إلى أن إصلاح التعليم في ليبيا يتطلب تبني مقاربة شاملة لحوكمة التعليم، تقوم على تعزيز الشفافية والمساءلة، وبناء مؤشرات أداء واضحة، وضمان الاستمرارية المؤسسية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق العدالة التعليمية