ملخص
يوصف القاضي الإداري بأنه قاض ابتكاري إنشائي، يعتمد الاجتهاد وسيلة لتكوين وبلورة قواعد القانون الإداري والذي يوصف بدوره بأنه قانون فضائي النشأة، وبذلك عد القضاء الإداري مصدرا من مصادر القانون الإداري وذلك كله مرده إلى مرونة وسرعة تطور القانون الإداري علاوة على حداثة نشأته. لم يأت اجتهاد القاضي الإداري الليبي عبثا أو تعديا على اختصاص السلطة التشريعية واختصاص السلطة التنفيذية في إنشاء وتقرير القواعد القانونية الإدارية، بل كان لذلك الاجتهاد ما يبرره، وضمن مصادر تكفل تأسيسه على أصول ومبادئ متصلة بالواقع وتتفق مع المنطق السليم، وتضمن إنزال الحكم على الوقائع الإدارية وفقا لقواعد العدالة والانصاف التي يتوخاه المشرع والقضاء على حد سواء. كما أن ذلك يضمن أيضا أن يلتزم القضاء الإداري حدود مبدأ الفصل بين السلطات ويحدد مساحة الاجتهاد بما يكفل احترام ذلك المبدأ الأصيل، ويؤطر الدور الاجتهاد القضائي الإداري الليبي .