ملخص
دفت هذه الدراسة بشكل رئيس إلى قياس أثر إجمالي التسهيلات الائتمانية (المقاس عبر نسبتي: إجمالي التسهيلات إلى إجمالي الأصول، وإجمالي التسهيلات إلى إجمالي الودائع) في ربحية المصارف العاملة في الأردن مقاسة بمعدل العائد على الأصول (ROA) ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE). ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت الدراسة المنهج الاستنباطي والمنهج الوصفي التحليلي في صيغة دراسة كمية قياسية. وتمثل مجتمع الدراسة في جميع المصارف العاملة في الأردن والبالغ عددها عشرون بنكاً. أما عينة الدراسة، فقد استندت إلى أسلوب الحصر الشامل للبيانات المالية المجمعة على مستوى القطاع المصرفي المنشورة في تقارير البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك الأردنية، بواقع أربع وعشرين مشاهدة سنوية تغطي الفترة الزمنية من عام 2002 إلى عام 2025. وتلخصت الأساليب الإحصائية المستخدمة في طريقة تقدير المنحنى، وأسلوبي الانحدار الخطي البسيط والانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات. وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج الرئيسة؛ حيث أظهر التحليل وجود أثر ذي دلالة إحصائية طردي ومعنوي لإجمالي التسهيلات الائتمانية إلى إجمالي الودائع في العائد على الأصول (ROA) عبر النموذج التربيعي، في حين تبين وجود أثر عكسي معنوي لإجمالي التسهيلات الائتمانية إلى إجمالي الأصول في العائد على حقوق الملكية (ROE) عبر النموذج الخطي البسيط، ووجود أثر ذي دلالة إحصائية للمتغيرات المستقلة مجتمعة في العائد على حقوق الملكية. وبناءً على ذلك، قدمت الدراسة توصيات تؤكد ضرورة صياغة أطر رقابية مرنة في المصارف الأردنية توازن بدقة بين التوسع في منح التسهيلات الائتمانية وبين الحفاظ على مستويات آمنة من السيولة دون الإخلال بسلامة المراكز المالية.