ملخص
دفت الدراسة إلى التعرف على أثر المخاطر الرأسمالية (نسبة كفاية رأس المال إلى الأصول، نسبة كفاية رأس المال إلى الأصول الخطرة) على معدل العائد على حقوق الملكية للمصارف التجارية الليبية الخاصة (الأمان–المتحد–السراي) خلال الفترة من 2008-2020، وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاستدلال على القوائم المالية للمصارف عينة الدراسة، إذ تم استخدام برنامج الحزم الإحصائية (SPSS) وتم قياس أثر الانحدار البسيط والانحدار المتعدد لمتغيرات الدراسة وذلك لاختبار فرضيات الدراسة والتوصل للنتائج وتقديم التوصيات، وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج كانت من أهمها وجود أثر معنوي للمخاطر الرأسمالية على معدل العائد على حقوق الملكية، حيث أظهرت الدراسة بناء على تحليل القوائم المالية للمصارف عينة الدراسة أنه عندما تم زيادة رأس مال المصارف التجارية زادت معها نسبة ملاءة رأس المال، الذي يتيح لها الفرص والقدرة على التوسع في منح القروض والتمويل وتحقيق عائد أكبر، بالإضافة إلى أن هناك تدن في نسبة العائد المحقق بالرغم من أن هناك أموالا فائضة، وأوصت الدراسة إلى أهمية الامتثال لتعليمات ومنشورات إدارة الرقابة بالمصرف المركزي حول إلزام المصارف التجارية بالاحتفاظ بمعدل كفاية رأس مال مناسب حسب توصيات لجنة بازل 2 وذلك لمواجهة مخاطر رأس المال، وأن تقوم المصارف التجارية بخلق فرص استثمارية.