ملخص
ملخص الدراسة : تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور المشروعات الصناعية الصغرى والمتوسطة في تعزيز الأمن الصناعي والاقتصادي، من خلال دراسة التجربة الكورية الجنوبية بوصفها إحدى التجارب التنموية التي اعتمدت على تطوير القاعدة الصناعية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وتوسيع مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النشاط الاقتصادي. وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن هذه المشروعات لا تقتصر أهميتها على خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج، بل تمتد لتشمل دعم مرونة الاقتصاد، وتنويع القاعدة الإنتاجية، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، والحد من مواطن الضعف الناجمة عن الاعتماد المفرط على الواردات ومصادر التوريد الخارجية . وتتمثل مشكلة الدراسة في تحديد مدى إسهام المشروعات الصناعية الصغرى والمتوسطة في بناء منظومة متكاملة للأمن الصناعي والاقتصادي، والكشف عن السياسات والآليات التي يمكن من خلالها تعزيز هذا الدور في ضوء التجربة الكورية الجنوبية. ولتحقيق أهداف الدراسة، تعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، إلى جانب منهج دراسة الحالة، من خلال تناول تطور المشروعات الصناعية الصغرى والمتوسطة في كوريا الجنوبية، وتحليل السياسات الصناعية والتكنولوجية والتمويلية الداعمة لها، مع التركيز على دورها في تعزيز الإنتاج المحلي، ورفع القدرة التنافسية، ودعم الابتكار، وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الاضطرابات والتحديات الخارجية . وتبرز أهمية الدراسة في سعيها إلى الربط بين تنمية المشروعات الصناعية الصغرى والمتوسطة ومفهوم الأمن الصناعي والاقتصادي، باعتبارهما عنصرين أساسيين في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستقلال النسبي في توفير السلع والمدخلات الإنتاجية الاستراتيجية. كما تسعى إلى استخلاص الدروس المستفادة من التجربة الكورية الجنوبية، وتحديد المتطلبات المؤسسية والتشريعية والتمويلية والتكنولوجية اللازمة لتطوير هذا القطاع في الاقتصادات العربية . وتخلص الدراسة، في إطارها التحليلي، إلى أن فاعلية المشروعات الصناعية الصغرى والمتوسطة في دعم الأمن الصناعي والاقتصادي ترتبط بمدى تكاملها مع الاستراتيجية الصناعية الوطنية، وقدرتها على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والأسواق، واندماجها في سلاسل القيمة والإم داد، فضلاً عن كفاءة السياسات الحكومية في دعم الابتكار ورفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات. وبناءً على ذلك، تؤكد الدراسة أهمية تبني سياسات صناعية متكاملة تعزز قدرة هذه المشروعات على الإسهام في تنويع الإنتاج المحلي، وتقوية الترابط بين المنشآت الصناعية، والحد من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، مع مراعاة اختلاف الظروف المؤسسية والاقتصادية بين كوريا الجنوبية والدول العربية .