ملخص
تعد السياسات الزراعية أحد الأدوات المستخدمة للمحافظة على استقرار النشاط الزراعي في الاقتصاد الليبي، ومن أهم هذه السياسيات سياسة تحرير الواردات الزراعية التي تهدف إلى تخفيض القيود الجمركية وفتح الأسواق أمام الواردات وتخفيض دعم الإنتاج والالتزام بتخفيض قيم الدعم الكلي بمقدار معين خلال فترة معينة، ويعد إنشاء منظمة التجارة العالمية في الواقع استكمالا للركائز الثلاثة التي تقف عليها اليوم حركة المال والتجارة العالمية الممثلة في المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي. وتبرز مشكلة البحثية في هذه الرسالة في التعرف على تأثير سياسة تحرير الواردات على قيمة الواردات الزراعية، وعلى استقرار الاقتصاد الوطني من خلال دراسة أثر بعض المتغيرات الاقتصادية مثل عدد السكان والناتج القومي الإجمالي ، تفترض هذه الدراسة أن سياسة تحرير الواردات الزراعية تؤدي إلى زيادة قيمة الواردات، ومن أهم العوامل الأخرى المؤثرة على قيمة الواردات هي عدد السكان والناتج القومي الإجمالي ، وقد استخدمت الدراسة الأسلوب الوصفي والتحليل القياسي من خلال جمع البيانات والإحصائيات من مختلف المصادر، وتتمثل أهمية البحث في معرفة الآثار الإيجابية والسلبية لسياسة تحرير الواردات الزراعية وتأثيرها على الاقتصاد الليبي ، وركزت الدراسة على اختيار مجموعة من المحاصيل الزراعية مثل الحبوب والدقيق والبقوليات والفاكهة والزيوت النباتية ،وقد استخدمت طريقة المربعات الصغرى لتقدير دالة الواردات الزراعية ، والتي احتوت على المتغيرات التالية: الناتج القومي الإجمالي وعدد السكان والمتغير الوهمي )كمؤشر لسياسة تحرير الواردات الزراعية ( وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مهمة جدا وهى أن سياسة تحرير الواردات الزراعية أثرت إيجابيا في زيادة قيمة الواردات الزراعية نتيجة للارتفاع العالمي في أسعار السلع الغذائية ،إلا أن جزء كبير من الزيادة في فاتورة استيراد السلع الغذائية كان أيضا نتيجة للنمو السكاني وارتفاع متوسط دخل الفرد.