ملخص
بعد هذه الدراسة لموضوع المبتدإ ونواسخه، أصل إلى أهم النتائج الَّتي اشتمل عليها هذا البحث، ومنها الآتي: تباينت آراء النحاة في رافع المبتدإ والخبر، فاخترتُ رأي الجمهور القائل بأن العامل في المبتدإ هو الابتداء، وفي الخبر هو المبتدأ. إنَّ الخبر هو محل الفائدة؛ لأنها لا تتم ألا بذكره، إلا أنَّ التصديق والتكذيب لا يقع على الخبر، وإنما يقع على نسبة الخبر إلى المبتدإ. الأصل في الخبر الإفراد، والجملة فرع عنه. خالفتُ ما ذهب إليه البصريون في القول بإبراز الضمير مطلقاً إذا جرى الخبر على غير من هو له، واخترتُ مذهب الكوفيين الَّذين يوجبون إبراز الضمير عند اللبس فقط؛ لأن الشيء إذا فُهِم لا حاجة لذكره. إذا كان المبتدأ أداة شرط، فالخبر هو مجموع الشرط والجزاء، لأن الفائدة لا تتم إلا بذكر الجواب؛ ولأنه في مقابلة الخبر. رجَّحتُ قول الجمهور في تعدد الخبر للمبتدإ الواحد بلا عطف، ولا داعي لتقدير مبتدإ لكل خبر، أو لجعلها صفات للخبر الأول. اتفقتُ مع البصريين في القول بجواز تقديم خبر المبتدإ في بعض الصور؛ لوروده في الأساليب العربيَّة نثراً وشعراً. استعملت ( كان ) وبعض أخواتها تامة، وناقصة، واختلف في معنى النقص هنا، فقيل: ناقصة؛ لأنها لا دلالة فيها على الحدث، وقيل: لأنها لا تكتفي بالمرفوع، وهو ما اخترتُه ؛ لأن الفعل إذا كان له مصدر فمحال أن يتجرد من الحدث. الأفعال الناقصة تدخل على الجملة الاسمية، فترفع الأول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها، خلافاً لمن يرى أن المرفوع فاعل، والمنصوب مفعول به أو حال. اتفقتُ مع الجمهور في منع تقديم خبر ( ما دام ) عليها؛ لأن ( ما ) مصدريَّة من قبيل الموصولات، ولا تتقدم الصلة على الموصول. رجَّحتُ منع تقديم خبر( ليس ) عليها، وهو ما ذهب إليه الكوفيون ومن تبعهم من البصريين؛ لأن (ليس) فعل جامد لا يتصرف في نفسه، فلا يتصرف في معموله بالتقديم والتأخير. اتفقتُ مع الفارسي ومن معه في القول بعمل (لات) في الحين، وما رادفه من ظروف الزمان، كالساعة، والأوان؛ وذلك لورود شواهد تؤيده. تسمية (كاد) وأخواتها بهذا الاسم أنسب من غيره؛ لأنها تختلف عن (كان) وأخواتها في كون خبرها لا يكون إلاَّ جملة؛ ولأنها لا تدل كلها على المقاربة. اتفقتُ مع البصريين في القول بأنَّ ( أن والفعل) تكون في موضع نصب خبر للفعل (كاد)، وليس كما ذهب الكوفيون والرضي من أنه بدل اشتمال. رجَّحتُ ما ذهب إليه البصريون من رفع (إنَّ) وأخواتها للخبر؛ لأنها لما اقتضتهما من حيث المعنى، اقتضتهما من حيث اللفظ، فعملت في الاسم والخبر. ذهبتُ إلى جواز تعدّد خبر (إنَّ ) قياساً على جواز تعدد خبر المبتدإ. رجَّحتُ أنَّ كسر همزة (إنَّ) أولى من فتحها، إذا وقعت بعد فاء الجزاء؛ لأنَّ ذلك لا يحوج إلى تقدير محذوف. ذهب سيبويه إلى أنّ (ما) إذا دخلت على( إنَّ) وأخواتها، أُهملت وصارت صالحة لأن يليها الاسماء، والأفعال، إلاَّ (ليت). وهو ما رجَّحته. اخترتُ رأي الحجازيين في جواز حذف خبر (لا) النافية للجنس. ذهبتُ إلى ما ذهب إليه بعض الباحثين من أنَّ إلحاق (لا) النافية للجنس بـ (إنَّ) يُعدُّ من تساهلات النحاة القدامى. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.