ملخص
ان الطبيعة الفجائية للازمة من الممكن أن تربك الفاعل السياسي كما الاداري و الأمني مما يحد من هامش المناورة لديهم و العمل على تدبير الظرفية التدبير الأمثل و في وقت محدد يراعي المزاوجة ما بين التدابير الاحترازية للحد من نتائج الأزمة على المستوى الاجتماعي و الاكراهات المادية و البشرية المتاحة للدولة في أفق المواجه. لهذا فتدبير المخاطر بشكل عام يجب أن يشكل أولوية السياسات العمومية وطنيا و محليا يقوم على اساس التزام سياسي و اجتماعي. إن موضوع التدبير العمومي ليس هو موضوع تضارب واختلاف مفاهيمي فقط،من خلال العمل على التمييز ما بين، مفهوم التدبير و مقاربته بمفاهيم متشابهة على مستوى المضمون كمفهوم التسيير و مفهوم الحكامة ومفهوم الحكامة الجيدة ، ولكن هو موضوع عرف ولازال يعرف تنوعا على مستوى الاستراتيجيات و الفاعلين في اخذ القرار كسياسة عمومية سواء على المستوى الوطني أو المحلي وتعدد الفاعلين المؤثرين في السيرورة القرارية، وتقاطع السياسي بالاقتصادي بالاجتماعي على أساس التضارب على مستوى المصالح ، مما يلزم الباحث على الأخذ بمجموعة من المنهجيات بقصد التحليل ذات ارتباط من الوجهة المعرفية بعلم الاقتصاد و بعلم السياسة و العلوم الإدارية وكذالك العلوم الاقتصادية كمرجعيات نظرية و تطبيقية تمكن الباحث من إقامة الموضوعية بقصد الإجابة عن سؤال من يقرر؟ كيف؟ و بأية و سيلة ؟ في ظل هذه التحولات والديناميات الاجتماعية الدولية والاقليمية والمحلية، كيف يمكن للدولة ومؤسساتها السياسية و الادارية العمل على التدبير الأمثل لحالة الطوارئ الصحية في أفق تحقيق التكامل ما بين المركزي و الجهوي ؟. و في إطار انفتاحه على الأبحاث التي ينجزها باحثون حول المنطقة العربية وبتنسيق مع مجلة القانون الدستوري والعلوم الادارية التابعة للمركز الديمقراطي العربي بألمانيا ودعم منظمة هانس زايدل الألمانية فرع الرباط.، يسر فريق البحث دعوة عموم الباحثين والمهتمين الى المساهمة في الاستكتاب في مؤلف جماعي حول “الدولة وعنصر المفاجأة: اي تدبير عمومي في زمن المخاطر” .