ملخص
المقدمة الحمد لله رب العالميف، والصلبة والسلبـ عمى سيد المرسميف، سيدنا محمد وعمى آلو الطيبيف الطاىريف، والرضا عف أصحابو السابقيف مف المياجريف والأنصار ومف تبعيـ بإحساف، وبعد... م ) في ميازن 2015 إلى 1951 فموضوع ىذا البحث النظام المصرفي الميبي ( من سنة ، الفقو الإسلامي مف أساسو الدستوري ًبدءا ،ً عنى بدارسة النظاـ المصرفي الميبي تشريعيا ُ إذ ي ، بأصوؿ و ًمقارنا ، إلى نصوصو القانونية لبياف مدى ، بمعاييرىا ًارّعيُوم ، تطبيقات الفقو الإسلبمي توافقو مع الشريعة الإسلبمية، وتحقيقو لمقاصدىا، وبالتالي معرفة طبيعة ىذا النظاـ. إذ بعد نجاح تغيير أنظمة الحكـ في بعض الدوؿ العربية، تعالت الأصوات بضرورة مارجعة التشريعات، ومعرفة مدى توافقيا مع الشريعة الإسلبمية، وىو ما أطمؽ عميو أسممة التشريعات، وذلؾ كمطمب نخبوي وشعبي، وكيدؼ مف أىداؼ ىذه الثوارت؛ لما فيو مف تحقيؽ لميوية الإسلبمية ليذه الدوؿ، والتي كانت ليبيا مف بينيا. ولأف القطاع المصرفي في ليبيا ىو أحد أىـ قطاعات الدولة، إذ يمثؿ عصبيا الاقتصادي؛ وكذلؾ لشدة أىميتو بالنسبة للؤفارد، كما لمدولة، كاف ليذا القطاع نصيبو مف ىذه النداءات المطالبة بأسممتو، سواء عمى المستوى التشريعي، أو التطبيقي، ومف ىنا كاف المبعث مف وارء ىذا البحث، حيث سأسمط الضوء عمى طبيعة ىذا النظاـ المصرفي، وبما أف ىذا النظاـ قد مر بعدة م وذلؾ وفؽ الأسس والقواعد ،ً وتطبيقيا ًتشريعيا ، فسأعمؿ عمى دارسة ىذه المارحؿ ،ارحؿ الفقيية، الشرعية منيا والقانونية، والنظر في مدى تحقؽ اليوية والطبيعة الإسلبمية في كؿ مرحمة، وذلؾ مف خلبؿ منطوؽ التشريعات، وواقع التطبيقات.