ملخص
بحث ماجستير منشور تناولت فيه دراسة آليات عمل السلطة التشريعية في ليبيا من خلال البحث في مراحل العمل التشريعي من مرحلة المبادرة بالقانون ثم مرحلة إقرار القانون ثم مرحلة إنفاذ القانون وذلك بالمقارنة بالنظم الدستورية النيابية وخلصت وقتها لافتقاد العمل التشريعي في ليبيا لضوابط الصناعة التشريعية وابتعاده عن تجسيد الإرادة الشعبية وصيت بضرورة وضع ضوابط من اهمها وجود دستور للبلاد والاستفادة من النظم القانونية المقارنة