Abstract
ملخص الدراسة: حظيت سياسة سعر الصرف باهتمام خاص لدى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء ،وخاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت انفتاح اقتصادي هائل على الساحة الدولية، وما تبعها من إصلاحات اقتصادية عالمية . حيث يلعب سعر الصرف دورا بارزاً في التأثير على قدرة الاقتصاد التنافسية للبلد مما يكفل سلامة ووضعية ميزان المدفوعات ، وتكمن أهمية سعر الصرف في تأثيره على كافة المتغيرات في الاقتصاد القومي ، وليبيا باعتبارها بلد نامياً ،عانى اقتصادها من أزمات حادة أدت إلى حدوث اختلالات كبيرة على مستوى التوازنات الاقتصادية الكلية، نتيجة انخفاض أسعار النفط خلال فترة الثمانينات ،بالإضافة للحصار الذي تعرضت له البلاد في فترة التسعينات. لقد كان لتلك التطورات أثر مباشر على الاقتصاد الليبي دفع السلطات النقدية إلى إعادة النظر في السياسات المالية والنقدية ومنها سعر الصرف مستهدفة تصحيح الخلل في ميزان المدفوعات ،وإعادة التوازن الكلي إلى وضعه الطبيعي والقضاء على السوق السوداء. الأمر الذي جعل السلطات النقدية تتخذ إصلاحات جذرية على الصعيدين الداخلي والخارجي. لذلك ترتكز هده الدراسة على دور سياسة سعر الصرف في تصحيح الاختلال الاقتصادي لميزان المدفوعات الليبي . حيث كان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على تأثير سعر الصرف في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات الليبي في ظل المراحل المختلفة التي مر بها الاقتصاد الليبي.