ملخص
تهدف الدراسة لتقييم مدى توافق قوائم المصارف التجارية الليبية مع متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم (1)، معتمدة على أسلوب الملاحظة في إجراء هذا التقييم، وشملت عينة الدراسة القوائم المالية لعام 2010 لأكبر أربعة مصارف تجارية ليبية مدرجة بسوق المال الليبي (مصرف الجمهورية، المصرف التجاري الوطني، مصرف الصحاري، مصرف الوحدة). اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، ففي جانبها العملي تم التقييم كما نوهنا آنفاً، وفي جانبها النظري تم التطرق للمعايير الدولية بشئ من الإيجاز مع التركيز على متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم (1)، فضلاً عن تناولها لموقف بعض الدول العربية من المعايير الدولية وواقع الممارسة المحاسبية في ليبيا. ولغرض إنجاز هذه الدراسة فقد صيغت التساؤلات الواردة في مشكلة الدراسة في صورة فرضية رئيسية وعدة فرضيات فرعية تناولت المتطلبات التي بتوفرها تصبح القوائم المالية متوافقة مع متطلبات هذا المعيار. وفي ضوء اختبار تلك الفرضيات تم التوصل لرفض الفرضيات الفرعية التي تقود بدورها إلى رفض الفرضية الرئيسية للبحث، ومن تم يمكن القول بعدم توافق القوائم المالية للمصارف التجارية الليبية المنشورة بموقع سوق المال الليبي مع متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم (1). كما أوصت الدراسة بضرورة تظافر جهود كل من المصارف التجارية والمصرف المركزي وسوق المال الليبي والتي حتما سوف تقود إلى تطوير أسلوب عرض القوائم المالية، واقترحت أيضاً بعض الأفكار لورقات بحثية مستقبلية.