ملخص
المقدمة يعتبر التحكيم قديم النشأة ، فقد سبق في ظهوره القضاء العام للدولة ، وارتبط القضاء بتكوين الدولة المنظمة حتى صار من أهم مظاهر سيادة الدولة في فترة من الزمن ، في حين مر التحكيم بعدة مراحل زمنية فقد على إثرها قيمته ومن ثم قل اللجوء إليه ولكن مع تعدد المصالح وتشابك المعاملات الداخلية والدولية - لاسيما التجارية منها - لم يعد قضاء الدولة يحتكر وحده سلطة الفصل في هذه المنازعات ، بل أعطيت مكنة اللجوء الى التحكيم ،الذي اصبح محط اهتمام العديد من الدول والأفراد لما يمتاز به من سرعة الفصل في المنازعات، والسرية أيضا، ويمكن القول:إن التحكيم التجاري الدولي قد أصبح هو الأصل والقضاء العام للدولة هو الاستثناء في تسوية هذا النوع من المنازعات إلى أن صارالتحكيم يفرض من قبل الطرف القوي على الطرف الضعيف . وفي مواجهة هذا التطور الهائل للتحكيم التجاري الدولي ، سعت العديد من الدول إلى سن قوانين داخلية لتنظيم التحكيم ، فبعضها صاغت قوانين مستقلة للتحكيم ، والبعض الآخر اكتفى بتضمينه داخل قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهذا النهج الأخير هو ما سار عليه المشرع الليبي، حيث جاءت نصوص التحكيم ضمن باب من أبواب قانون المرافعات الصادر سنة 1954م ، وتعد هذه النصوص هي الشريعة العامة للتحكيم في ليبيا لأن المشرع لم يصدر قانوناً مستقلاً للتحكيم إلى الوقت الحاضر .