ملخص
المقدمة يرمي القانون الذي ينظم العالقات بين األفراد إلى تحقيق مقاصد مثالية تتمثل في تحقيق العدل بين أفراد المجتمع مع اقرار النظام فيه ، حيث يعد القانون أساس النظام والعدل؛ ألنه وجد أساسا لكي يوفر للمجتمع البشري القدر من النظام الذي ال غنى عنه لبقاء المجتمع وتقدمه ، لذلك يجب أن يكون النظام الذي ينشؤه القانون في المجتمع نظاما عادال؛ لضمان تحقيق االستقرار في الدولة ، وهذه المهمة تقوم بها الدولة الحديثة التي تقوم بإنشاء المحاكم وتنظيمها بما يضمن رد االعتداء على حقوق األفراد ويكفل معاملة متساوية للجميع ، و تحقيق العدالة بشكل سريع حتى تستقر الحقوق ألصحابها ويسود األمن؛ ن ألن العدالة البطيئة وا كانت تؤدي في النهاية إلى حصول صاحب الحق على حقه ودفع االعتداء، إال أنها معيبة؛ ألنها ال تحقق اإلشباع الكامل لحقوق المتقاضين ، وكما قيل البطء في تحقيق العدالة يعتبر بال عدالة. ونظرا ألن قضاء الدولة الرسمي لم يؤد رسالته على الوجه المطلوب نتيجة للمعوقات العديدة التي تعترضه؛ إال أن دول العالم اآلن في سباق محمود لألخذ بالوسائل الموازية ، أو البديلة عن قضاء الدولة الرسمي لفض المنازعات ، بتطبيق نظام العدالة غير القضائية أو الرضائية والتي تقوم على رضائية طرفي النزاع ؛ ألنه أصبح ال مناص من البحث عن عدالة موازية بعيدة عن قضاء الدولة الرسمي لكي تلبي رغبة أطراف النزاع في سرعة حسم منازعاتهم خاصة في ظل االنفتاح االقتصادي وازدهار التجارة الدولية. ومع ظهور شبكة اإلنترنت تحول العالم إلى قرية صغيرة تجري فيها التعامالت بدون جهد ودون الحاجة إلى التنقل واالنتظار ، حيث تشكل شبكة اإلنترنت في عصرنا الحالي ثورة عالمية تضاهي الثورة الصناعية ، و أتاحت للمتعاملين فيها إمكانيات كثيرة ومتنوعة كالدعاية و التسويق وابرام العقود دون حاجة إلى التنقل أو اجراء الحجوزات وغير ذلك أمر ا في غاية السهولة يتم التواجد المادي ، وأصبح تبادل المعلومات والسلع ، و بأقل جهد ووقت ممكن؛ حتى غدا عصب الحياة في كل النواحي وخاصة التجارية واالقتصادية