ملخص
تحظى ليبيا بموقع جغارفي متميز، إذ تتوسط شمال القارة الافريقية مع إطلالة كبيرة على البحر الأبيض المتوسط والذي يشكل حوضه الفاصل بينها وبين القارة الأوربية، بالإضافة إلى ذلك تمتلك ليبيا مساحة شاسعة وموارد طبيعية كثيرة تمكنها من أن تكون قبلة المستثمرين ووجهة رؤوس الأموال، ولكن من الملاحظ أن حجم الاستثماارتالأجنبيةالمباشرةالداخلةإليهامنخفضةمقارنةبالدولالعربيةالأخرى،ممايجعلمنالأهميةمعرفة الأسباب الكامنة و ارء هذا الانخفاض. كانتهناكالعديدمنالتفسيارتالنظريةللاستثمارالأجنبيالمباشرعبرالعقودالماضية،ولكنهالمتتفقعلى تحديد نمط معين لتحليل الأسباب الكامنة للاستثمار الأجنبي من قبل كٌل من الدول صاحبة الاستثمار والدول المضيفة له، إذ ترى الدول المضيفة أن الاستثمار الأجنبي المباشر محف از للتنمية الاقتصادية بنقله للتكنولوجيا المتطورةلاستغلالهالمواردالطبيعيةفيها،وبالتاليالتقليلمنعجزميازنالمدفوعاتمنخلالإتاحةفرص التصدير، بينما في المقابل نجد الدول التي ترغب في إقامة الأنشطة الاقتصادية المختلفة خارج حدودها تولى اهتماما كبي ار لمختلف العوامل التي قد تكون طاردة أو جاذبة لهذا الاستثمار، إذ لن تقوم هذه الدول بالاستثمار ما لم تتمكن من تحقيق الأهداف من و ارئه. لذا جاءت هذه الدارسة للإجابة على التساؤل حول البيئة الاستثمارية في ليبيا ودورها في جذب الاستثماارت الأجنبية، حيث أن تدفق الاستثمار إلى ليبيا في انخفاض حاد منذ سنوات بعد أن بلغت نسبة هذا الاستثمار إلى الناتجالمحليالإجمالي6.89٪فيسنة2007م.تحقيقاللغرضمنهذهالدارسةقامتالباحثتانبتحليل المحددات المختلفة للاستثمار الأجنبي المباشر لـ (ليبيا)، والقيام بتوظيف الاقتصاد القياسي والتحليل الإحصائي للسلاسل الزمنية للفترة من 2000م وحتى 2020م، وذلك باختيار عددا من المتغي ارت والتي تشّكل العوامل ذات الأهمية في تدويل الأنشطة الاستثمارية المختلفة، واتساقاً مع الإطار النظري لمحددات الاستثمار الأجنبي تم اختيارمتغيارتاقتصاديةمثل(أسعارالمستهلك،الانفتاحالاقتصادي،ريعاستجارالمواردالطبيعية،الائتمان)، ومتغي ارت سياسية مثل (الاستق ارر السياسي، فعاّلية الحكومة)، ومتغي ارت اجتماعية مثل (القوى العاملة) كمتغي ارت مستقلة ومعرفة دورها في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير تابع. خلصتالدارسةإلىأنالاستقاررالسياسييلعبدوارهاماوذودلالةإحصائيةكبيرةفيتحفيزالاستثمار ً الأجنبي المباشر إلى جانب الموارد الطبيعية والانفتاح الاقتصادي، بينما في المقابل أوضحت نتائج التحليل الاحصائي وجود علاقة عكسية بين فّعالية الحكومة في ليبيا والاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي يدل على عدمجودةالخدماتالعامةوجودةصياغةالسياساتوتنفيذها،ومصداقيةالتازمالحكومةبهذهالسياساتالتيمن شأنها جذب الاستثماارت الأجنبية لــ ليبيا خلال فترة الدارسة.