ملخص
إن أراد المشرع في مكان أو زمان ما، إضفاء أقصى قدر من الحماية القانونية على مصلحة من المصالح التي تهم الفرد أو المجتمع ككل، فإنه سيتجه لا محالة للحماية ذات الطبيعة الجنائية، والتي من خلالها يسعى لغاية في غاية من الأهمية وهي؛ التقليل من معدل السلوكيات المُجّرمة المرتبط بالحماية محل التجريم والعقاب. إلا أن تحقق هذه الغاية مرتبط وجودًا وعدمًا بضوابط دستورية قُننت كضمانة تحول دون المساس بالحقوق والحريات العامة، والتي تكفلها الدساتير أو الإعلانات الدستورية.