ملخص
بالنظر فيما قام به أهل العربية عند نشر الإسلام والرغبة في تعلم لغة القرآن يتبين للناظر أنهم اعتمدوا على الأخذ بمستويات لغوية متعددة: المتفق عليه (القياسي) – ما اختلفت فيه بعض اللغات – ما اختصت به لغة دون غيرها- القليل والنادر والضرورة- المردود. أما القياسي فحاولوا أن يضعوا له القواعد والقوانين المعينة على إدراكه ليتمكن متعلم اللغة من الإلمام بالطريقة الموصلة لاستعمال اللغة بشكل لا يخرج عن السمت الصحيح للغة العرب؛ لذلك قال ابن جني في تعريف النحو أنه : "انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب، وغيره؛ كالتثنية، والجمع، والتكسير، والإضافة، والنسب، والتركيب، وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها، وإن لم يكن منهم. وإن شد بعضهم عنها، رد به إليها". فالغرض من علم النحو هو الوصول إلى طريقة العرب في كلامهم، وليس تجريدا منطقيا كما وصفه المستشرقون ومن وافقهم من أعداء هذا العلم الجليل، فإن ما قام به الخليل بن أحمد من ربط لفرضيات اللغة على هيئة قوانين نحوية وصوتية وصرفية ما هو إلا نظريات علمية تعين متعلم اللغة على الأخذ بهذه الفرضيات والقياس عليها؛ ليتمكن من بناء جزئيات اللغة على الأصول الكلية المستمدة من كلام العرب الفصيح. وما كان ينقص هذه النظريات التوصل إلى اصطلاح للقوانين المنظمة للظواهر اللغوية الشائعة، وربط هذه القوانين والضوابط بفرض علمي واحد تدور حوله هذه القوانين.