ملخص
ملخص البحث : الهجرة غير قانونية خطر بات يهدد جميع الدول الغني منها والفقير على السواء فالدول المتقدمة تعانى ممن يتوافدون إليها بوسائل غير القانونية مما قد يسبب لها أزمات أمنية واقتصادية واجتماعية والدول النامية الفقيرة تعانى أيضا حيث يتركها شبابها ويلقون بأنفسهم في براثن الموت ، حيث أصبحت منذ نهاية التسعينيات تشكل تهديداً خطيراً على دول المصدر، وعلى دول العبور، ودول الاستقبال بشكل يؤثر وينعكس على سياسات هذه الدول نتيجة لفقدان القوة البشرية لبلدان المصدر بالهجرة أو الموت ، ونتيجة لحدوث عدم الاستقرار، وتوتر العلاقات السياسية بين دول العبور ودول المصدر ودول الاستقبال ، وتحمل التكاليف الأمنية الباهظة ، وما يلفت الانتباه إلى هذه المشكلة في زمننا المعاصر هو ارتفاع أعداد المهاجرين غير القانونيين بشكل كبير جداً ، مما يهدد دولة ليبيا اولاً والقارة الأفريقية برمتها ثانياً، وكما تطور نمط الهجرة غير قانونية المعاصرة من هجرة فئة الذكور القادرين على العمل إلى هجرة فئة النساء، والأطفال ، وللهجرة غير القانونية العديد من الآثار السلبية، من بينها الآثار الأمنية والسياسية من جراء هذا النوع من الهجرة ، ما يهدد سيادة الدول المستقبلة ووجودها الفعلي، كما أن للهجرة آثاراً اقتصادية خاصة لجهة دول الإرسال أكثر من دول الاستقبال، ولا يفوتنا أن نشير أيضا للآثار الاجتماعية الخطيرة المتنوعة المترتبة على الهجرة، ومن بينها حالة إدماج المهاجرين ومدى الصعوبات التي تواجهه والتكيف مع مجتمعهم الجديد في الدول المستقبلة، ويزداد الأمر تعقيدا في حالات الهجرة غير القانونية ، حيث لا يحمل المهاجر السند القانوني لوجوده في الدولة التي هاجر إليها، كما أن المجتمع ينظر إليهم على أنهم لصوص أو متطرفون، ومما يساعد على انتشار هذه النظرة الخطاب الإعلامي لهؤلاء المهاجرين خاصة في الدول الأوروبية حيث يشيع عنهم صورة سيئة تحول دون تواصلهم مع مجتمعات الدولة المستقبلة، حيث يتم الخلط بين الإجرام ، والهجرة ، والتطرف خاصة للمهاجرين من أصول عربية وإسلامية. وتسعي ليبيا بالجهود الذاتية بكل الامكانيات إلى الحد من هذه الظاهرة وتسعى مع الدول الأوروبية بكل طاقتها لاستئصال هذه المشكلة والسعي لوقف فلول المهاجرين إلى شواطئ أوروبا بآليات أقل ما توصف بها أنها أمنية متجاهلة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بالشباب إلى التضحية بأرواحهم في سبيل إيجاد فرصة عمل وتحقيق حلمهم بحياة أفضل. وأمام التهديدات والآثار السلبية المترتبة على ظاهرة الهجرة غير القانونية، يصبح لازماً على الدول الأطراف في منظمة الأمم المتحدة التعاون لمكافحة الهجرة غير القانونية، ويجد ذلك الالتزام سنده القانوني فيما ورد بالمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة الصادر في عام 1945 ، وذلك فضلاً عن الالتزامات القانونية الواردة في الاتفاقيات الخاصة المعنية بالهجرة . وتعتبر ليبيا من دول العبور للهجرة غير القانونية، حيث تحاول الدولة الليبية بالجهود المحلية التصدي لظاهرة الهجرة غير القانونية على عدة محاور.