ملخص
ومن خلال تجربة السنوات الخمس الماضية في مجال تدريس هذه المادة سواء كان ذلك في مراحل الدراسات العليا أم الدراسات الأولية (الجامعية)، ومن خلال معايشتي للعمل الإداري بوصفي أميناً للجنة الشعبية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة الفاتح طيلة الفترة المشار إليها حرصت أن استفيد من هذه التجربة في تنظيم وتهيئة المادة العلمية لهذه الدراسة، وأن آخذ بعين الاعتبار، مستفيدا من تجاربي مع طلبة مرحلة السنة الرابعة في قسم الاقتصاد أو طلبة الدراسات العليا، أن تكون المادة سهلة ومفهومة وشاملة لجميع محاور المالية العامة، وقد حرصت على أن تكون بعض هذه المفردات مفيدة ليس لطلبة المراحل الأولية فقط بل للدراسات العليا. لذا حرصت أن أضيف فصلاً خاصاً بالسياسة المالية، يتناول موضوعات نرى أنها حديثة ومفيدة للطالب وتتناول الجانب التطبيقي لمادة المالية العامة. فقد تناول هذا الكتاب المحاور الأساسية للمالية العامة والسياسة المالية على مدى ستة فصول. كان الأول منها تمهيدي تناولت فيه الإطار النظري والفكري للمالية العامة من حيث المفهوم والتمييز بين المالية العامة والمالية الخاصة، وأسس ومبادئ المالية العامة المحايدة والمالية العامة الوظيفية، وتطور الأداء الوظيفي للاقتصاد المالي وخصوصية الظاهرة المالية في الدول النامية. وانسجاماً مع سياقات أسلوب المالية العامة الذي تعتمده الحكومة والذي يبدأ بأن الدولة تبدأ في تحديد النفقات العامة أولاً ومن ثم تقرر نفقاتها على أساس إن الدولة تختلف عن الفرد من خلال ما تملكه من مرونة عالية في تحصيل وجباية الإيرادات العامة بحكم ما تملكه من سلطة سيادية لا يمكن للفرد أن يتمتع بها، انسجاماً مع هذا الأسلوب وجدنا من المناسب إن نبدأ أولا بالنفقات العامة بعد الفصل التمهيدي، وأن يكون فصل النفقات العامة متضمنا مفهوم النفقة العامة وعناصرها الرئيسة والتقسيمات الإدارية للنفقات العامة والآثار الاقتصادية المتوقعة للنفقات العامة مع التعرض للأسباب المولدة لظاهرة تزايد حجم النفقات العامة مع عرض لما يعرف بحدود وضوابط الإنفاق العام. في حين تناول فصل الإيرادات العامة موضوعات المصادر الرئيسة للإيرادات العامة من أملاك الدومين والضرائب والرسوم، ووجدنا من المفيد التوسع في موضوع الضرائب لأهمية هذا المصدر السيادي، متعرضين لمفهوم ومعنى الضرائب التصاعدية والآثار الاقتصادية للضرائب، وتناول هذا الفصل الرسوم كمصدر من مصادر الإيرادات العامة والتمييز بين الرسم العام ومصادر الإيرادات الأخرى وقواعد تحديد الرسم العام. وبالنظر لأهمية القروض العامة بوصفها مصدرا من مصادر الإيرادات العامة وجدنا من المناسب أن نفرد لها فصلا مستقلا يتناول مفهوم القرض العام وطرق إصداره والآثار الاقتصادية المتوقعة للقرض العام. وجاء الفصل الرابع ليغطى ركن الميزانية العامة من حيث المفهوم وطرق التبويب ومبادئ التحضير ووسائل الرقابة على الميزانية العامة. واختتم هذا الكتاب بفصل السياسة المالية متضمناً بعرض فكري لمفهوم السياسة المالية بين الفكر التقليدي والفكر الحديث ووظائف السياسة المالية والمعايير التخطيطية للسياسة المالية، وتطرق هذا الفصل إلى الأساليب التخطيطية في الميزانيات التقديرية والسياسة الاتفاقية وأثرها على مستوى الناتج وتوزيع الدخل، مع التطرق لسياسة الدعم ألسعري والآثار المتوقعة لهذه السياسة.