ملخص
إن أي دراسة للنقود لا يمكن أن تكتمل صورتها دون التعرض لدراسة النشاط المصرفي، ذلك لأن عرض النقود عادة ما يأخذ شكلين رئيسين هما النقود الورقية والنقود المصرفية التي بدأت تحتل الأهمية الكبرى في التداول خصوصا في المجتمعات المتقدمة اقتصادياً والتي تتمتع شعوبها بمستوى من الوعي المصرفي العالي، وعادة ما تقع مهمة عرض النقود الورقية على عاتق المصرف المركزي في الوقت الذي تتولى فيه المصارف التجارية عرض النقود المصرفية، وتمثل النقود المصرفية في أية صورة من صورها ديوناً على المصرف المركزي أو المصارف التجارية أي أن التداول النقدي في حقيقة الأمر هو ديون يتم تسويتها مع ديون أخرى وتقوم المصارف بالاضطلاع بهذه المهمة، لهذا أصبح من الضروري الربط بين دراسة النقود ودراسة المصارف. وفي ظل حركة متسارعة للتدفقات النقدية والمالية على المستوى الدولي وأثر هذه التدفقات على قيمة العملة الوطنية كان لابد من التعرض لآلية هذه التدفقات في إطار حركة بنود ميزان المدفوعات والية حركة سعر الصرف التي تحكم تقلبات قيمة العملة على المستوى الدولي فالتأثير الدولي في قيمة النقود أصبح واضحا مع تسارع عمليات التحويل الخارجي للنقود ورؤوس الأموال وإمام هذا جاءت دراستنا لموضوع النقود والمصارف وعمليات التحويل الخارجي على مدى عشرة فصول أخذت ثلاثة محاور رئيسة الأول منها تناول موضوع النقود من الناحية النظرية والنظم النقدية التي تحكم حركتها وكيفية استخدام الأرقام القياسية في تحليل تقلبات النقود ودور السياسات النقدية والمالية في السيطرة على المعروض النقدي في حين تناول المحور الثاني موضوع المصارف والعمليات المصرفية والائتمان المصرفي والاعتمادات المصرفية وطرق إدارة الودائع المصرفية، في حين جاء المحور الثالث ليشمل التدفقات النقدية والمالية الدولية في إطار حركة بنود ميزان المدفوعات وتقلبات القيمة الخارجية للعملة الوطنية في إطار حركة سعر الصرف.