ملخص
تناولت الدراسة مدى وجود صعوبات ومعوقات تحول دون تطوير النظام المحاسبي للتحول لموازنة البرامج والأداء في الوحدات الإدارية الحكومية الليبية، وذلك من خلال تجميع الحقائق و المعلومات، والآراء المطروحة من الدراسات السابقة والأبحاث والرسائل العلمية والتوصيات والإصدارات الدولية والمهنية التي لها علاقة بموضوع البحث، وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها:عدم مرونة قانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية وأي قرارات او منشورات مالية، مما تخلق صعوبة وعائق كبير نحو تطوير النظام المحاسبي في الوحدات الإدارية الحكومية، مع استخدام الأساس النقدي الذي ينتج عنه عدم تحميل كل سنة بمصروفاتها وإيراداتها الحقيقة، واقتصار دور نظام الرقابة الداخلية على الرقابة على الصحة القانونية للصرف فقط، وذلك من خلال أتباع المنهج الوصفي التحليلي وبرنامج (SPSS) الإحصائي، وتم التوصل إلى مجموعة من التوصيات أهمها: دراسة مدى إمكانية تطوير وتعديل التشريعات المتمثلة في قانون النظام المالي للدولة الليبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، بحيث يقضي بإتباع أساس الاستحقاق المحاسبي ليتوافق مع متطلبات التطوير النظام المحاسبي للتحول لموازنة البرامج والأداء في الوحدات الإدارية الحكومية، في محاولة للتغلب على أهم الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تطويره.